آیا بانک مرکزی قدرت کافی برای مهار دلار را دارد؟

به باور برخی از کارشناسان، «تورم»، «ناآرامی‌ها» و عملکرد «بانک مرکزی» در بازار ارز سه عامل تاثیرگذار در افزایش سرسام‌آور قیمت دلار است؛ عواملی که با چاشنی «تدبیر» حل شدنی است.

حدود سه ماه از آغاز ناآرامی‌ها در کشور در پی فوت «مهسا امینی» می‌گذرد و هرچند اکنون آرامش نسبی در بسیاری از نقاط کشور برقرار شده، اما همچنان بازار و اقتصاد متاثر از وضعیت ماه‌های اخیر است؛ وضعیتی که روند صعودی قیمت ارز نقش مستقیمی در آن دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک فقره ۸۵ درصد گردشگردان خارجی سفر به ایران را از ترس ناامنی و حوادث اخیر لغو کردند و این اتفاقات در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی به چشم می‌خورد.

در همین رابطه، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر اینکه «باید مسئولان بانک مرکزی عملکرد بهتر و فعالانه‌تری برای کنترل بازار ارز داشته باشند» به ایسنا می‌گوید: عواملی همچون تورم، افزایش تقاضای سفته بازی ناشی از ناآرامی‌ها و همچنین موضع‌گیری‌های کشورهای غربی تحت تاثیر اغتشاشات باعث افزایش قیمت دلار شده است.

اما علت گرانی دلار چیست؟ این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح می‌دهد که «موضع‌گیری‌های کشورهای غربی علیه ایران تحت تاثیر اغتشاشات در افزایش قیمت دلار موثر است؛ فشار کشورهای غربی به ایران تاثیر روانی در بازار ارز می‌گذارد.»

بانک مرکزی می‌تواند ترمز دلار را بکشد؟

قادری همچنین در تبیین اقدامات بانک مرکزی هم می‌گوید که «باید ضمن تزریق ارز بیشتری در بازار، امکان و فرصتی برای جذب نقدینگی فراهم شود؛ با اتخاذ روش‌ها و شیوه‌هایی به مردم اطمینان داده شود که قدرت خرید آن‌ها حفظ می‌شود. همچنین باید با دلالان و واسطه گران که بازار را به التهاب می‌کشاند، برخورد جدی صورت گیرد.»

به باور کامران ندری کارشناس اقتصادی، عوامل بلند و کوتاه مدت در افزایش قیمت دلار تاثیرگذار بوده است از رشد نقدینگی، کسری بودجه، پایین بودن رشد اقتصادی و سطح بهره‌وری، حکمرانی بداقتصادی در دو دهه گذشته گرفته تا سایر عوامل بلندمدت و البته اخبار منفی داخلی و خارجی در کوتاه مدت.

او در توضیح وضعیت فعلی بازار ارز می‌گوید: «مجموعه این عوامل چشم انداز اقتصاد را نامطمئن کرده و این نااطمینانی تاثیر خود را در بازار ارز نمایان می‌کند. همچنین از نظر اقتصادی به بن‌بست رسیده‌ایم و برای عبور از این بن‌بست باید اصلاحات جدی در سیاست‌ها انجام شود.»

احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان نیز در روز چهارشنبه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به سران قوا گفت: فشار اقتصادی و قدرت پایین خرید مردم توان خرید اقشار کم درآمد و بی درآمد را پایین آورده و پذیرفته نیست که هر روز بازار متلاطم و قیمت دلار بی پشتوانه هر روز در حال بالا رفتن و از آن طرف تأثیرپذیری و به هم ریختگی بازار باشد.

فلاحی تاکید کرد: دولت موظف است بازار را تنظیم و کالاهای اساسی مردم را مدیریت کند... هرچند به هم ریختگی بازار داخلی قسمتی متأثر از بازار جهانی، جنگ‌های منطقه‌ای و بخشی از تحریم‌های ظالمانه است، اما می‌توان با تکیه بر درون و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای مشکل را حل کرد.

«اصلاحات جدی در سیاست‌ها» از جمله مهمترین اقداماتی است که توجه مسئولان امور را به خود می‌طلبد وگرنه گذشتن از کنار آن به بهانه ناآرامی‌ها کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد. انتظار می‌رود مسئولان شرایط فعلی را درک و به این نکته توجه کنند که سه ماه از شرایط ملتهب کشور می‌گذرد و دشمن با تمام توان و ابزار خود وارد عمل شده و هرچند در نهایت نتوانسته به اهدافش برسد، اما حالا وضعیت اقتصادی و گرانی دلار را دستاویزی برای ایجاد التهاب دوباره در کشور کرده است.

سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس روز چهارشنبه (۲۳ آذر ماه) در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت گفت: عملکرد این تیم در حوزه‌های مختلف نظیر کنترل نقدینگی، تورم و قیمت دلار بر همگان مشخص است، لذا دولت باید در تیم اقتصادی خود جدیت داشته باشد.

از سویی سپهر خلجی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز یک عامل بنیادی در التهاب برخی بازارها از جمله ارز در یکی دو ماه اخیر را اغتشاشات خوانده که با افزایش نااطمینانی، جریان سرمایه و اقتصاد کشور را هدف گرفته و البته تغییر در مدیریت ارزی بانک مرکزی را با هدف مدیریت بازار ارز دانسته است.

قطعا در صورت وجود چنین نگاهی تلاش‌ها برای کنترل «فنر دلار» بیشتر می‌شود که امیدواریم برکناری افشین خانی از معاونت ارزی بانک مرکزی هم در این راستا صورت گرفته باشد.

شاید لازم باشد که صحبت‌های حدود یک ماه پیش غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را بار دیگر مرور کنیم؛ او با پیچیده خواندن وضعیت بازار ارز، گفت: «در مدیریت بحثی به نام آنتروپی منفی وجود دارد؛ بدین معنا که اگر مراقبتی انجام نشود همه چیز به سمت خرابی حرکت می‌کند. اگر وضعیت یک ساختمان مورد رسیدگی قرار نگیرد آن ساختمان به سمت خرابی رفته یا این‌که اگر به یک گل رسیدگی نشود آن گل پژمرده خواهد شد؛ نباید انتظار داشت با سیاست‌های غلط یا عدم اقدام، همه چیز درست شود که نتیجه آن حرکت به سمت خرابی است.»

صحبت کردن صریح مسئولان با مردم درباره علت افزایش قیمت ارز و توضیح برنامه‌هایشان در این زمینه هم می‌تواند به جای خود تأثیر قابل‌توجهی در آرامش افکار عمومی داشته باشد، پس بعید نیست دستاویز قرار دادن ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر و بی‌توجهی به کنترل بازار ارز روزهای تاریکتری را برای اقتصاد کشور به همراه آورد. شاید تکرار این جمله که اراده مسئولان را به چالش می‌کشد، بی‌راه نباشد: «آقایان بازار رها شده است، تدبیر و اصلاح کنید تا بتوان از این شرایط با سربلندی عبور کرد.»

 

نامه نیوز

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش قیمت ناآرامی ها بانک مرکزی قیمت دلار بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/